عاجل “هيئة النقل بالسعودية” إعلان إيقاف منح التراخيص للدراجات الدليفري عبر التطبيقات وتنبيه هام

قامت الهيئة العامة للنقل بإيقاف منح التراخيص للدراجات الدليفري عبر التطبيقات حتى يتم إصدار اللائحة الجديدة التي تنظم هذه الأنشطة وقد تم الاكتفاء في هذه الفترة بالشركات التي حصلت على تراخيص في مرحلة البيئة التنظيمية التجريبية، حيث تم تشجيعها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة ومحدّثة تضمن سلامة المستخدمين والعاملين في هذا القطاع.

إيقاف منح التراخيص للدراجات الدليفري عبر التطبيقات

أوقفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بشكل مؤقت منح التراخيص الجديدة للدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك حتى يتم إصدار اللائحة الجديدة التي تنظم هذا النشاط.

وقد أتاحت السعودية من خلال توسعها في القطاعات الاقتصادية المختلفة فرص استثمارية وتوسعة لعدد من القطاعات مما أدى إلى بناء شراكات تجارية جديدة وتوفير فرص عمل جديدة وتجلى ذلك بشكل خاص في توسع نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وقال صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة في تصريحات صحافية إن الشركات التي تقدم خدمات التوصيل عبر الدراجات النارية حاليا هي التي حصلت على الترخيص خلال مرحلة البيئة التنظيمية التجريبية التي انتهت مؤخرا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهات الأمنية في الرياض قامت بإيقاف عدد من قائدي دراجات التوصيل في الشوارع، للتأكد من أنهم يحملون وثائق تصريحات العمل اللازمة و يلتزمون بأنظمة السلامة المرورية.

عاجل 🔴

إيقاف منح التراخيص الجديدة للدراجات النارية التي تعمل في توصيل الطلبات عبر التطبيقات ؛ حتى يتم صدور اللائحة الجديدة.

(الاقتصادية)

— خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 14, 2024

عدد التراخيص الرسمية

يشهد نشاط النقل الخفيف للبضائع في المملكة السعودية نمو ملحوظ حيث زاد عدد الدراجات النارية التي تقدم خدمات التوصيل للبضائع بشكل عكسي وتشير الإحصائيات إلى أن نمو هذا النشاط بلغ 38% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وقد تم منح 300 ترخيص رسمي لنشاط النقل الخفيف للبضائع في حين تعمل 80 شركة في المملكة على تطبيقات التوصيل بعد أن انضمت إلى البيئة التجريبية للنقل التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل خلال العام الماضي.

ويؤكد هذا النمو أيضا على الزيادة الكبيرة في عدد السجلات التجارية القائمة، حيث توسع عددها بنسبة 61% بنهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 4.7 ألف سجل تجاري مقارنة بـ2.9 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي بينما قد شهد نشاط تطوير التطبيقات نمو في عدد السجلات التجارية بنسبة 45% ليصل إلى 11.423 سجل تجاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.