www cmgs gov kw “رابط فعال” موعد تقديم تظلمات سحب الجنسية الكويتية 2025 وطريقة التواصل عبر الواتساب

تبدأ الكويت رسميًا بفتح باب استقبال تظلمات سحب الجنسية الكويتية وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية، إذ يتيح هذا الإجراء للمواطنين المتضررين فرصة تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع المخصص للجنة، في خطوة تعكس اهتمامًا حكوميًا بتخفيف حدة التوترات الشعبوية والحقوقية المتعلقة بهذه القرارات، كما تسعى الكويت للارتقاء بمستوى النزاهة والعدالة الاجتماعية في هذا الملف.

موعد تقديم تظلمات سحب الجنسية الكويتية

بدأت لجنة تظلمات سحب الجنسية الكويتية الاستعداد لتلقي الطلبات رسميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 4 مايو 2025 عبر الرابط الإلكتروني الخاص باللجنة (www.cmgs.gov.kw)، وأتاحت اللجنة هذه الخدمة بهدف استيعاب كافة التظلمات التي تشمل حالات الضرر من قرارات سحب أو فقد الجنسية، مع توفير المراحل التالية للتقديم:

• استقبال طلبات التظلم الخاصة بجميع القرارات الصادرة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025، على أن يكون تقديم الطلبات ضمن مدة 60 يومًا فقط.
• التظلمات الخاصة بالقرارات المستقبلية الصادرة بعد 30 أبريل 2025، والتي تتاح معها مهلة زمنية مدتها 60 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
• ضرورة الالتزام باستخدام القنوات الإلكترونية فقط لضمان التقديم بشكل صحيح؛ حيث لن يتم قبول الطلبات المقدمة بالطرق التقليدية.

خطوات التواصل مع لجنة تظلمات سحب الجنسية الكويتية

سعت لجنة تظلمات سحب الجنسية الكويتية لتوفير وسائل اتصال فعالة بهدف تقديم الدعم اللازم والإجابة على استفسارات المتضررين، وخصصت اللجنة رقمين للتواصل عبر تطبيق “واتساب”، وهما:

• رقم الأول: 50333555
• الرقم الثاني: 51111888

أهمية تظلمات سحب الجنسية الكويتية ودورها

تظلمات سحب الجنسية الكويتية تمثل خطوة مصيرية تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، خاصة للفئات التي تأثرت بقرارات إسقاط، سحب، أو فقد الجنسية لأسباب أمنية، ازدواجية الجنسية، أو فقدان أي شرط قانوني أساسي يمنح الهوية الوطنية، ومن بين المستفيدين من حق تقديم التظلمات:

• الأفراد الصادرة بحقهم مراسيم فقدان الجنسية لأي سبب قانوني أو أمني.
• من تم سحب شهادات الجنسية منهم بسبب الازدواجية أو فقدان أحد متطلبات المواطنة.

فتح باب التظلمات يعكس حرص الدولة على تعزيز الحقوق المتساوية بين كافة المواطنين، وإعادة النظر في الحالات المتضررة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.