“مفاجأة للمستثمرين”.. خفض الفيدرالي الامريكي الفائدة 50٪ وكيف يؤثر قراره على الأسهم والمستهلكين؟

أقر الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة القيام بخفض الفيدرالي الامريكي الفائدة 50% منذ جائحة كورونا وأخفض نسبة الفائدة من أوج مستوياتها خلال 23 عام بقيمة نصف نقطة% أو بـ 5 نقطة على أساس تصل إلى نطاق 4.75% وجاءت هذا الأمر في خطوة تحول قوية من مسار البنك المركزي لجلب الراحة للعائلات والشركات في آن واحد، ولا زال إلى الآن يخطط الفيدرالي تخفيضات أخرى أي أن هناك إمكانية بخفض نسب الفائدة مرة ثانية في الاجتماعين المتبقيين للعام الحالي أو تخفيضها بقيمة 0.25% باجتماع نوفمبر أو ديسمبر بجانب توقعات بتخفيضات أخرى في عام 2025 و عام 2026 ومن خلال صحيفة رصد الإخبارية سنكشف عن التفاصيل.

خفض الفيدرالي الامريكي الفائدة 50٪

سوف يتأثر الأمريكيون بشكل مباشر بالتغيير بينما ترتبط البنوك المركزية التي تتعلق عملاتها بالدولار غالبا بقرارات الفائدة الخاصة بها طبقا لتحركات الاحتياطي الفيدرالي مثل هونغ كونغ التي قررت اليوم خفض معدل الفائدة بما يعادل 50 نقطة أساس لذلك من المؤكد أن سيتأثر المقترضون في تلك الدول بهذا القرار.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة و يستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية فإن تخفيض معدلات الفائدة قد يكون أخبار إيجابية بالنسبة لهم حيث أن انخفاض الفائدة يعزز من أداء الأسهم ويساهم في جعلها تبدو استثمار أكثر جاذبية بالمقارنة مع أسعار السندات والاستثمارات ذات العوائد الثابتة.

قد يرجع هذا الأمر إلى سببين الأول هو أن الشركات يمكنها الحصول على قروض بتكاليف أقل وإعادة استثمارها مرة أخرى لزيادة أرباحها، والثاني هو أن انخفاض سعر الفائدة يجعل حسابات التوفير وبعض الاستثمارات الأخرى أقل جاذبية مما يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى استثمارات أخرى مثل الأسهم.

هل تأخر الفيدرالي في تغيير مسار سياسته؟ وكيف يؤثر قراره على الأسهم والمستهلكين؟

تأخر بالفعل الفيدرالي قليلا في قرار التحول نحو تخفيض الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم، حيث قام كل من البنك المركزي الأوروبي والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وكندا أيضا بالفعل بتخفيض الفائدة، بالإضافة إلى عدد من البنوك في الدول النامية، وقد أشار الخبير الاقتصادي العريان في منشور له على منصة إكس إلى أن باول لم يرغب في الاعتراف بأن القرار الذي اتخذه كتعويض عن عدم تخفيض الفائدة في يوليو.

إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ قرارات برفع أو خفض أسعار الفائدة استنادا إلى عاملين هما التضخم الذي بلغ 2.5% في أغسطس وسوق العمل، وقد ذكر رئيس البنك جيروم باول ذلك في المؤتمر الصحفي عندما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة وينمو بشكل قوي، كما أن التضخم في تراجع وسوق العمل قوي ونحن نسعى للحفاظ على هذا الوضع.

تظهر هذه التصريحات القلق من فقدان الوظائف بشكل سريع وزيادة معدل البطالة الذي يبلغ في الوقت الحالي 4.2% إذا تأخر الاحتياطي الفيدرالي أكثر من ذلك، وأكد بأول أنه لا توجد إشارات تحذيرية حتى الآن بشأن سوق العمل.