“تعديلات تثير جدل واسع” أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تغيرات جذرية ومفاجئة لصالح الأسرة

أعلنت السلطات الجزائرية في مطلع العام 2025 عن إصدار تعديلات هامة في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بهدف الاستجابة للتغيرات الاجتماعية وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاش واسع في المجتمع سواء من الدعم أو المعارضة، وتعتبر هذه التعديلات خطوة جوهرية تتماشى مع التحولات المجتمعية وحاجة الأفراد لحقوق متكاملة في الزواج والأسرة.

أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تضمنت تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025 مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحسين وضع الأسرة وإعادة ضبط بعض المفاهيم المتعلقة بعقود الزواج، ومن بين أهم التعديلات:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين إلى 20 عامًا بدلاً من 18 عامًا، وذلك من أجل تقليل حالات الزواج المبكر وضمان نضوج الشريكين، كما شملت إلزام حضور الزوجين شخصيًا أثناء عقد الزواج، باستثناء حالات استثنائية مشروطة.
• كما تم تقنين تعدد الزوجات بشكل صارم لمنع أي استغلال أو ضرر، وأصبح من الضروري الحصول على موافقة الزوجة الأولى بشكل كتابي وتقديم تبرير قانوني أمام المحكمة.
• من ناحية أخرى، فرضت التعديلات ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية.
• بالإضافة إلى إدخال تدابير جديدة في إجراءات الطلاق، مثل جلسات الصلح الإلزامية والاستعانة بمختصين اجتماعيين أو نفسيين.

أهداف تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل، حيث تسعى إلى تقليل حالات الزواج القسري وغير المتكافئ بين الشريكين، بالإضافة إلى الحد من حالات الطلاق المبكر التي أصبحت منتشرة في السنوات الأخيرة.

كما أتاح هذا القانون الجديد ضمان العدالة في الزواج الثاني بحيث لا يتم إلا وفق شروط محددة وصارمة، مع تعزيز حقوق المرأة والأطفال لحمايتهم من أي انتهاك قانوني أو مجتمعي.

شملت الأهداف أيضا التخفيف من الأعباء النفسية والاجتماعية التي تنجم عن حالات الطلاق أو التفاهم غير الناضج بين الشريكين بسبب قلة نضوجهم أو تفاهمهم.

وركز القانون على ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الصارمة عند إبرام عقود الزواج، وذلك لتقليل التجاوزات التي كانت تحدث في بعض الأحيان نتيجة الالتفاف على الشروط القانونية.

ردود فعل المجتمع حول تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تفاوتت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات التي حملها قانون الزواج في الجزائر 2025، حيث أعربت المؤسسات الحقوقية عن دعمها الكامل لهذه الإصلاحات التي تعتبرها قفزة نوعية نحو تحديث القوانين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وأكدت أنها تعد خطوة ضمن مسار الإصلاح القانوني لتعزيز حرية الأفراد وحماية حقوق الأسرة.

من ناحية أخرى، أبدت بعض الأوساط المحافظة تحفظها، بالخصوص فيما يتعلق بالشروط الصارمة المرتبطة بتعدد الزوجات، معتبرة أن هذه الشروط تمثل قيودا قد تتجاوز بعض الحدود الدينية، بينما رأى الشباب أن القانون في أغلبه إيجابي، لكنه لا يعالج مشكلات اقتصادية واجتماعية تُعد أكبر عائق أمام الزواج، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي النهاية، يعكس توجه الجزائر من خلال هذه التعديلات القانونية رغبة حقيقية في الحفاظ على كيان الأسرة، جنبا إلى جنب مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية المتسارعة.