“اخر المستجدات” تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالجزائر أهم بنوده زيادة الرواتب “تحت الدراسة”

أعلنت الحكومة الجزائرية عن آخر التطورات والتفاصيل المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنه 2025 بالجزائر الذي تم تقديمه في الجزائر خلال الفترة الأخيرة اذ يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوضع المالي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري، من خلال توفير الدعم اللازم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، كما يسعى المشروع إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع الجزائري، ومن خلال سطور التقرير سنوضح المزيد مقدم إليكم من حديث الاخباري.

مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء العمل في مشروع قانون المالية لعام 2025، وهو المشروع الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تعزيز نمو الاقتصاد والقطاع المالي طبقا للتوجيهات والقرارات المالية المدرجة في المشروع.

يهدف المشروع إلى تحقيق انتقال كبير في الإنتاج المحلي، مما يسعى إلى توفير ما يقرب من 450 فرصة عمل للمواطنين الجزائريين، مما يؤدي بدوره إلى زيادة في مستوى دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وقد وصل إجمالي الإنفاق على المشروعات في البلاد إلى ما يقارب 30 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في الدولة، كما يسعى إلى تعزيز العمل الاستثماري وجذب المستثمرين الأجانب لإنشاء مشاريع كبيرة في البلاد.

أهم التفاصيل حول قانون المالية الجديد

طبقا لما أعلنه وزير المالية في الجزائر حول مشروع المالية الجديد، إليكم أهم النقاط والتفاصيل المتعلقة بهذا المشروع:

• أعلن رئيس اللجنة المالية “أسامة عرباوي”  أن دولة الجزائر تهتم بالحفاظ على القوة الشرائية للمواطن الجزائري من خلال دعم العديد من المواد الاستهلاكية المتوفرة في البلاد.
• تسعى الحكومة إلى تحسين الأجور والمرتبات لكافة الموظفين وعلى الرغم من التضخم الكبير الذي تعاني منه الدولة والتي بلغت نسبة التضخم فيها حوالي 9.3% في عام 2023 بينما وصلت إلى 5% في النصف الأول من عام 2024.
• عملية التحكم في معدلات التضخم تعتبر هي الهدف الأول للحكومة لأن هذا يساعد في رفع مستوى المعيشة والدخل للمواطنين والمواطنات، إذ تعمل الحكومة على قدماً وساق من أجل تحسين مستوى معيشة الأفراد والنهوض بدولة الجزائر.