“الحكومة المصرية تحدد” موعد اطلاق خط الربط الكهربائي مع السعودية وما عدد محطات المحولات وأماكن تواجدها؟

تعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على تحديد موعد موعد إطلاق خط الربط الكهربائي مع السعودية للمرحلة الأولى حيث من المقرر أنها تطمح في أن يكون هذا الموعد في شهر أبريل المقبل وهذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتسريع وتيرة الأعمال الجارية في هذا المشروع الحيوي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الكهربائي بين البلدين وتحسين الأداء الكهربائي المشترك، وعبر سطور حديث الاخباري سنتعرف على مزيد من التفاصيل.

موعد إطلاق خط الربط الكهربائي مع السعودية

اقر أحد المسؤولين إن مصر تسعى إلى تسريع الجدول الخاص بالمشروع المشترك مع السعودية لتشغيل المرحلة الأولى من خط الكهرباء المرتبط بين البلدين والذي يبلغ بقدرة 1500 ميجاواط، بحلول شهر يونيو القادم بدلا من يوليو 2025.

في الوقت الذي يترقب فيه المصريون انتهاء هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين، وعد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريح سابق في الشهر الماضي بعدم تعرض البلاد الانقطاعات في الكهرباء خلال فصلي الشتاء والصيف القادمين.

وأضاف مدبولي اننا قمنا بصرف ما يزيد عن 2.5 مليار دولار لضمان توفير إمدادات الطاقة اللازمة للمحطات مع العمل المستمر على تأمين شحنات غاز جديدة لدعم هذه الجهود.

عدد محطات محولات المشروع

يتكون خط الربط الكهربائي من ثلاث محطات كهربائية ضخمة تعمل بجهد عالٍ، تم توزيعها في مواقع مختلفة تتمثل المحطة الأولى في شرق السعودية، بينما تتواجد المحطة الثانية في مدينة تبوك، أما المحطة الثالثة فهي موجودة في مدينة بدر شرق القاهرة.

ويتم توصيل هذه المحطات ببعضها البعض تم ابتكار شبكة من الخطوط الهوائية الكهربائية، والتي تبلغ إجمالي طولها حوالي 1350 كيلومتر، بجانب شبكة من الكابلات البحرية التي تعزز الاتصال بين المحطات، وقد تم تكليف تحالف من ثلاث شركات عالمية بتنفيذ هذه المحطات مما يضمن الجودة والكفاءة في العملية.

موعد انتهاء المشروع

سيتم الانتهاء من تدشين الكابل البحري الذي يربط مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهر مارس القادم حيث يبلغ إجمالي طول الكابل نحو 20 كيلومتر فقط.

والجدير بالذكر أن تاريخ خط الربط الكهربائي بين البلدين يرجع إلى العديد من السنوات وتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بالمناقصات التي طرحتها الهيئات المسؤولة عن الكهرباء في كل من مصر والسعودية.