“أبرزها إلغاء السجلات فرعية” ما هي فروقات نظام السجل التجاري الجديد والنظام القديم ؟

تم الإعلان مؤخرا عن نظام السجل التجاري الجديد الذي قد قام مجلس الوزراء بالموافقة عليه في شهر سبتمبر الفائت وأصبح هو الذي يحل محل النظام القديم للسجل التجاري الذي جاء بتاريخ 21 من شهر صفر عام 1416 هجرية ويتم العمل به منذ حوالي 180 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية والهدف من هذا النظام هو تسهيل القيام بمزاولة المهن التجارية في السعودية وتنظيم كافة الإجراءات الخاصة بالقيد بالسجل التجاري وضمان تحقيق بعض البنود، وعبر حديث الاخباري سنوافيكم بالتفاصيل.

نظام السجل التجاري الجديد

تسائل العديد من أصحاب الأعمال عن نظام السجل التجاري الجديد 1446 حيث تم تغيير العديد من البنود وإليكم التفاصيل:

• الشفافية عن طريق جعل المعلومات المقيدة بالسجل التجاري متوفر من أجل الاطلاع بما يساهم في منح السهولة للبحث والحصول عليها.
• الموثوقية وتلك تتم من خلال جعل المعلومات المقيدة بالسجل التجاري دقيقة وصحيحة وتتم بصفة دورية.
• نظام السجل التجاري الجديد يتكون من 29 مادة وقد نصت المادة قبل الأخيرة رقم 28 على صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزير التجارة من أجل النظام في 180 يوم من تاريخ نشر النظام بالجرائد الرسمية ويتم العمل بها منذ وقت الصدور.
• طبقا للمادة التاسعة في القانون الخاص بالسجل التجاري يجوز للتاجر أن يقوم بتقييد أنشطة متنوعة في السجل التجاري وليس شرط أن يكون هناك اندماج بينهما وهذا بلا إخلال بأحكام أي نظام آخر له علاقة.
• كما الزم هذا النظام كافة التجار بالتقييد بالسجل التجاري وسمح لوزارة التجارة بالأخص وبناء على عدة شروط تم تحديدها في اللائحة وباستثناء بعض الفئات من التجار سيتم قيدها بالسجل التجاري مع توضيح الأثر الذي يترتب على هذا.

فروقات السجل التجاري القديم والجديد

سنتعرف عبر السطور التالية أبرز الفروقات بين نظام السجل التجاري القديم ونظام السجل التجاري الجديد وهي:

• نظام السجل التجاري الجديد قام بإلغاء أي سجلات فرعية واكتفي فقط بسجل واحد يتم من خلال القيام بجميع الأنشطة فيما عدا النظام القديم الذي اشترط توافر العديد من السجلات الفرعية.
• النظام الجديد يلغي إمكانية تحديد المدينة الخاصة بالسجل في النظام القديم واكتفي بسجل واحد في كافة أرجاء السعودية بينما كان النظام القديم يحتاج اصدار سجل تجاري طبقا للمنطقة الإدارية.
• قام السجل الجديد بإلغاء التاريخ الخاص بانتهاء السجل التجاري واكتفي بعملية التأكيد السنوي على المعلومات وهذا بعد أن كان السجل التجاري سابقا له تاريخ انتهاء.
• وفر النظام الجديد عدد من الإجراءات البديلة للعقوبات التي تتم مثل تصحيح مخالفة أو إنذار بجانب أي عقوبة مقررة أو تكون بديل عنها وهذا بدلا من فرض غرامات مالية مثل النظام القديم.
• يتم شطب السجل التجاري بعد مرور عام من تعليقه بعد أن كان يتم شطبه بعد مرور 30 يوم فقط من اعلام التاجر الذي تم التوقف عن المشروع الذي كان يديره.