ما هو نظام السجل التجاري الجديد 1446 وما المزايا بينه وبين النظام السابق؟ “وزارة التجارة توضح”

اعلن السيد ماجد بن عبد الله القصبي عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد لعام 1446 حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام الأسماء التجارية والسجل التجاري يهدف هذا النظام إلى تسهيل الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء الكبيرة عن المؤسسات التجارية تسعى وزارة التجارة إلى مواكبة التحول الرقمي الكبير والتطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 ومن خلال موقع صحيفة رصد الإخبارية نستعرض تفاصيل مزايا نظام السجل التجاري الجديد.

نظام السجل التجاري الجديد 1446

تقوم وزارة التجارة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري عن طريق المواد الخاصة بالنظام والتي تتكون من 29 مادة مما يساعد بشكل كبير في تحديث البيانات ودقتها وسهولة الوصول إليها، كما قام النظام بإلغاء الشرط الخاص بتجديد السجل التجاري لكنه يتطلب من التاجر إجراء تأكيد سنوي للبيانات المسجلة إلكترونيا في حال التأخير عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق سيتخذ خطوات مناسبة، بالإضافة إلى ما يلي:

• يكتفي النظام بسجل تجاري واحد وتم إلغاء الحاجة لمدينة السجل التجاري.
•  يتعين على المؤسسة الالتزام بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل. 
• لا توجد مدة للسجل التجاري.
•  أن يمتلك الفرد مؤسسة واحدة يقوم من خلالها بجميع الأنشطة التجارية.

متى يتم التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري؟

يوجد ثلاث حالات للسجل التجاري في النظام الحديث وفيما يلي عرض لهذه الحالات:

•  سجل قائم. 
• سجل مشطوب. 
• سجل معلق.

 إذا كان تاريخ تسجيل السجل التجاري هو 1/4/2025 فإن الجدول الزمني للمراحل وحالات السجل التجاري سيكون كما يلي:

•  يبدأ موعد تأكيد البيانات السنوي من 2 أبريل 2026 ويستمر لمدة 90 يوما. 
• سيتم إيقاف السجل التجاري إذا لم يؤكد التاجر المعلومات قبل تاريخ 1/7/2026.
•  يمكن للتاجر إلغاء التعليق إذا قام بتأكيد البيانات. 
• سيتم حذف التاجر إذا انتهت فترة التعليق دون تأكيد البيانات في 1/7/2027.

أبرز الاختلافات بين النظام الجديد والنظام السابق

أصدرت وزارة التجارة السعودية بيانا رسميا توضح فيه الفروقات الأساسية بين النظام القديم للسجل التجاري والنظام الجديد على النحو التالي:

• قام نظام السجل الجديد بإظهار تغير في إدارة السجلات التجارية وقام بإلغاء السجلات الفرعية عن طريق خلط جميع الانشطة في سجل واحد أما النظام السابق فكان يحتاج إلى سجلات فرعية متعلقة بالسجل الأساسي.
•  تخلص النظام الجديد من الحاجة لتحديد موقع السجل كما كان متبعا سابقا حيث أصبح هناك سجلات تجارية موحدة على مستوى المملكة بدلا من الحاجة لإصدار السجل وفقا للمنطقة الإدارية.